ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وجزَم به الأدَمِىُّ في «مُنْتَخبِه» ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» . وهو منها.

وعنه، لا شئَ عليه. جزَم به في «الوَجيزِ» . ومالَ إليه الشَّارِحُ. وصحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، ذكَرَه في آخِرِ بابِ أَرْشِ الشِّجاجِ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» .

فائدة: وكذا الحُكْمُ لو أحْدَثَ ببَوْلٍ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، الإِحْداثُ بالرِّيح كما لإِحْداثِ بالبَوْلِ والغائِطِ. وهذا المذهبُ. ذكَره القاضى، وأصحابُه. وجزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» . وهو منها. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والأَوْلَى التَّفْريقُ بينَ البَوْلِ والرِّيحِ؛ لأَنَّ البَوْلَ والغائِطَ أفْحَشُ، لا يُقاسُ الرِّيحُ عليهما. وهو ظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ مِنَ الأصحابِ. واقْتَصَرَ النَّاظِمُ على الغائِطِ، وقال: هذا الأَقْوَى. ووُجوبُ ثُلُثِ الدِّيَةِ على العاقِلَةِ بالإِحْداثِ، جزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها.