ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَزِمَه أكثر الأَمْرَيْن، وإنْ قَطَعَها أجْنَبِىٌّ، ضَمَّنَ المالِكُ مَن شاءَ منهما نِصْفَ قِيمَتِه، والقَرارُ على الجانِى، وما بَقِىَ مِن نَقْص، ضَمَّنَه الغاصِبَ خاصَّةً. وأطْلَقَهُنَّ في «المُحَرَّرِ» في بابِ مَقادِيرِ الدِّيَاتِ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . فعلى المذهبِ، لو جَنَى عليه جِنايَةً لا مُقَدَّرَ فيها في الحُر، إلَّا أنها في شئٍ فيه مُقَدَّرٌ، كما لو جَنَى على