وإنْ شَك فِي زِيَادَةٍ لَمْ يَسْجُدْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في أصَحِّ الوَجْهَيْن. واخْتارَه ابنُ حامِد، والمصَنِّف، والمَجْد. وجزَم به في «الوجيزِ» . وقدمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرعايَة الكبْرى» ، و «شَرْح ابنِ رَزِين» . والوَجْهُ الثاني، يَلزَمه. صححه في «التَّصْحيحِ» ، و «النظْم» ، و «الشرحِ» . واخْتارَه القاضي، وابنُ عَبْدوس في «تذْكِرَتِه» . وقدمه في «المُحَررِ» ، و «الفائقِ» . وجزم به في «الإفاداتِ» ، و «المنوِّر» .

فائدة: لو شَكَّ، هل دخَل معه في الرَّكعةِ الأولَى أو الثانية؟ جعَله في الثانيةِ، ولو أدْرك الإمامَ راكِعًا، ثم شك بعد تَكْبيرِه، هل رفَع الإمام رأسه قبل إدْراكه راكعًا أم لا؟ لم يعْتد بتلك الركعة. على الصحيحَ مِنَ المذهبِ. وقيل: يعْتَد بها. ذكرَه في «التلْخيص» .

قوله: وإن شكَّ في زيادةٍ لم يسجُدْ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحابِ. وعنه، يسْجدُ. اخْتارَه القاضي، كشَكِّه في الزيادَةِ وقتَ فِعلِها. وأطْلَقَهما ابنُ تميمٍ.