ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقط؛ لكَوْنِه في طرِيقِ مقْصِدِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال المَجْدُ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» هذا ظاهِرُ مذهبِنا. وأمَّا على قولِنا: يَقْصُرُ المُجْتازُ على وَطنِه. فيَقْصُرُ هنا في خُروجِه منه أوَّلًا، وعوْدِه إليه واجْتيازِه به. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : قلتُ: وهو ظاهِرُ عِبارَةِ «الكافِى» . انتهى. وإذا فارَق أوَّلًا وطنَه بنيَّةِ المُضِىِّ بلا عَوْدٍ، ثم بدا له العَوْدُ لحاجةٍ، فترَخُّصُه قبلَ نيَّةِ عَوْدِه جائزٌ، وبعدَها غيرُ جائزٍ، لا في عَوْدِه ولا في بلَدِه حتى يُفارِقَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وقال: ذكَرَه القاضى. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، يترَخَّصُ في عَوْدِه إليه لا فِيه، كنيَّةٍ طارِئةٍ للإِقامةِ بقرْيةٍ قريبةٍ منه. قال المَجْدُ: ويقْوَى عندِى، أنّه لا يقْصُرُ إذا دخَل وطنَه، ولكنْ يقْصُر في عَوْدِه إليه. الرَّابعةُ، لا ينْتَهِى حُكْمُ السَّفَرِ ببُلوغِ البلَدِ الذى يقْصِدُه، إلَّا