ـــــــــــــــــــــــــــــ

فكَبَّر، ونَوَاها لهما، وقد بَقِىَ مِن تكْبيرِه أرْبَعٌ، جازَ على غيرِ الرِّوايَةِ الثَّانيةِ. نصَّ عليه. وخرَّج في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» عَدَمَ الجَوازِ بكُلِّ حالٍ. فعلى المنْصوصِ، يدْعُو عَقِيبَ كلِّ تكْبيرةٍ. اخْتارَه القاضي في «الخِلافِ» . قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : وهو أصحُّ. وقيل: يُكَبِّرُ بعدَ التَّكْبيرةِ الرَّابعةِ مُتَتَابِعًا، كالمَسْبوقِ.

وهو احْتِمالٌ لابنِ عَقِيلٍ. وقيل: يقراُ في الخامسَةِ، ويصَلِّى على النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، في السَّادسَةِ، ويدْعو في السَّابعَةِ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرَحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» وجزَم به في «الكافِى» وغيرِه. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ» .

وأطْلَقَ القَوْلَيْن الأخِيرَيْن في «المُذْهَبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» .

وقال في «الرِّعايَةِ» : وقيلَ: يقْرَأُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} . في الرَّابعَةِ، ويُصَلِّى