وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشَّارِعِ في الإحْدادِ فيها. وقال: لم أجِدْ في آخِرِها كلامًا لأصحابِنا. وقال أبو المَعالِى: اتَّفَقُوا على كراهتِه بعدَها، ولا يبْعدُ تَشْبِيهُها بالإحْدادِ على المَيِّتِ.

وقال: إلَّا أن يكونَ غائِبًا، فلا بأْسَ بتَعْزِيَتِه إذا حضَر. واخْتارَه النَّاظِمُ. وقال: ما لم تُنْسَ المُصِيبَةُ. الثانى، قوله: ويُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أهْلِ الميِّتِ. وهكذا قال غيرُه مِنَ الأصحاب. قال في «النُّكَتِ» : وقوْلُ الأصحابِ: أهْلُ المَيِّتِ. خَرج على الغالبِ. ولعَلَّ المُرادَ، أهْلُ المُصِيبَةِ. وقطَع به ابنُ عَبْدِ القَوِىِّ في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» مذهبًا لأحمدَ، لا تفَقُّهًا مِن عندِه. قال في «النُّكَتِ» : فيُعَزَّى الإنْسانُ في رَفيقِه وصَديقِه ونحوِهما، كما يُعَزَّى في قرِيبِه. وهذا مُتَوَجَّهٌ. انتهى.

قوله: ويُكْرَهُ الجُلُوسُ لها. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قال في «مَجمَعِ البَحْرَيْن» : هذا اخْتِيارُ أصحابِنا. وجزَمْ به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى. «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وعنه، ما يُعْجِبُنِى. وعنه، الرُّخْصَةُ فيه؛ لأنَّه عزَّى وجلَس. قال الخلَّالُ: سهَّل الإمامُ أحمدُ في الجُلوسِ إليهم في غيرِ موْضعٍ. قال في «الحاوِيَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» : وقيل: يُباحُ ثلاثًا كالنَّعْىِ. ونُقِلَ عنه المَنْعُ منه. وعنه، الرُّخْصَةُ