ـــــــــــــــــــــــــــــ

حمَل على الجنْس، وكالعاملِ، مع أنَّه في الآيةِ بلَفْظِ الجَمْع: {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الْسَّبِيلِ} . لا جَمْعَ فيه. وعلى هذه الرِّوايَةِ أيضًا، لو دَفَع إلى اثْنَيْن، ضَمِن نصِيبَ الثَّالثِ، وهل يَضْمَنُ الثُّلُثَ، أو ما يقَعُ عليه الاسْمُ؟ خرَّج المَجْدُ في «شَرْحِه» وَجْهَيْن مِنَ الأُضْحيَةِ. على ما يأْتِى إنْ شاءَ اللَّه تعالى. وحكَاهما ابنُ رَجَبٍ في «قَواعِدِه» مِن غيرِ تخْريجٍ. والصَّحيحُ هناك، أنَّه يضْمَنُ أقلَّ ما يقَعُ عليه الاسْمُ، على ما يأْتِى. وقوْلُه في الرِّوايةِ الثانِيةِ: إلَّا العاملَ، فإنَّه يجوزُ