ـــــــــــــــــــــــــــــ

والشَّارِحُ: لم تُجْرِئْه، روايةً واحدةً. وجرَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائِق» ، و «الخُلاصَةِ» . وقيلَ: حُكْمُه حُكْمُ ما لو بانَ غَنِيًّا، على ما يأْتِى قرِيبًا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وجزَم به ابنُ عَقِيل في «فُنونِه» . وكذلك ذكَرَه القاضى في «الجامِعِ الصَّغِيرِ» . وحكَاهُما ابنُ تَميم طَريقَتَيْن، وأطْلَقهما. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : فيه طريقَان؛ أحَدُهما، كالغَنِىِّ. والثَّانِى، لا تُجْزِئُه قَطْعًا. فعلى المذهبِ، يَسْتَرِدُّها بزِيادَةٍ مُطْلَقًا. ذكَرَه الآجُرِّىُّ، وأبو المَعالِى، وغيرُهما، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ» . وإنْ ظهَر قرِيبًا للمُعْطِى، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا يُجْزِئُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالَه المَجْدُ، وتَبِعَه في «الفُروعِ» . وسَوَّى في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» بينَ ما إذا بانَ قرِيبًا غيرَ