ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «المُنَوِّر» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «الشَّرْحِ» . وحكَاه ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» رِوايَةً. وعنه، لا شئَ عليه فيه؛ لأنَّه سَبُعٌ. وأطْلَقَهما في «المُبْهِجِ» . قال في «الرِّعايَةِ» : قلتُ: إنْ حَرُمَ أكْلُه. انتهى.

تنييه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، إنَّه سواءٌ أبِيحَ أكْلُه أم لا؟ وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدَايَةِ» ، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «الخُلَاصَةِ» ، و «الهَادِى» ، و «الشَّرْح» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «المُحَرَّر» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفَائقِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» ، وغيرِهم؛ لاقْتِصارِهم على وُجوبِ القَضاءِ مِن غيرِ قَيْدٍ. وهو أحَدُ الوَجْهيْن تغْلِيبًا. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . قال في «الكَافِى» ، في بابِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ: وفى الثَّعْلَبِ الجَزاءُ، مع الخِلافِ في أكْلِه؛ تغْلِيبًا للحُرْمَةِ. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً. نقَل بَكْرٌ، عليه الجَزاءُ، هو صَيْدٌ، لكِنْ لا يُؤْكَلُ. وقيلَ: إنَّما يجِبُ الجزاءُ على القَوْلِ بإباحَتِه. وهو المذهبُ. قال الزَّركَشِىُّ: هذا أصحُّ الطَّرِيقَيْن عندَ القاضى، وأبي محمدٍ، وغيرِهما. وجزَم به في «الحاوِيَيْن» . واخْتارَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال في «الخُلَاصَةِ» : والهُدْهُدُ والصُّرَد [1] فيه الجَزاءُ، إذا قُلْنا: إنَّه مُباحٌ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ؛ حيثُ قال في مَحْظُوراتِ الإحْرامِ: ولا تأْثِيرَ للحَرَمِ ولا للإحْرامِ فى

(1) الصرد: طائر أبقع ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض ونصفه أسود، لا يُرَى على الأرض ولا يكون إلا على شجرة، يصيد العصافير.