ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ،
و «الرِّعايتَين» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرهم. وقيل: لا يجوزُ المسْحُ إلَّا على التَّحْتانيِّ. اخْتارَه القاضي، وأصحابُه، وقدَّمه في «الحاويَين» . وقيل: هما كنَعْل مع جوْرَبٍ. وقيل: يتَخَيَّرُ بينَهما في المسْحِ. ومنها، لو كان تحتَ المُخَرَّقِ مُخَرَّقٌ وسَتَرَ، لم يَجُزِ المسْحُ، على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: يجوزُ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» ، وصَّحَحه في «الحاويَين» ، وجزَم به في «المُستوْعِبِ» . وقيل: يجوزُ. قدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» ، وهما احْتِمالان