ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِلْكِه إذا كان مُعَيَّنًا؛ لأنَّه قد تعَلَّقَ به حقُّ الفُقَراءِ. وهذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : ليس له اسْتِرْجاعُه على الأصحِّ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، [و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ] [1] . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، له اسْتِرْجاعُه إلى مِلْكِه، فيَصْنَعُ به ما شاءَ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «الفائِق» . واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ أبى مُوسى. قالَه الزَّرْكَشِىُّ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ،

(1) زيادة من: ش.