ـــــــــــــــــــــــــــــ

على ما تقدَّم. وقال القاضى في «المُجَرَّدِ» : هما شَرْطان مُطْلَقًا. يعْنِى، سَواءً كانا صَحِيحَيْن أو فاسِدَيْن، أو مِن غيرِ مَصْلَحةٍ. وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وكذا قال ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» ، على ما تقدَّم قرِيبًا. الثَّانيةُ، يصِحُّ تَعْليقُ الفَسْخِ بشَرْطٍ. على المذهبِ. اخْتارَه القاضى في «التَّعْليقِ» ، وصاحِبُ «المُبْهِجِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ: لا يصِحُّ. وذكَر في «الرِّعايَةِ» ، إذا أجَر هذه الدَّارَ كلَّ شَهرٍ بدِرْهَمٍ، فإذا مضَى شَهْرٌ، فقد فسَخْتُها، أنَّه يصِحُّ، كتَعْليقِ الخُلْعِ، وهو فسْخٌ على الأصحِّ. قال في «الفُصولِ» ، و «المُغْنِى» في الإِقْرارِ: لو قالَ: بِعْتُكَ إنْ شِئتَ. فشاءَ وقَبِلَ، صحَّ. ويأْتِى في الخُلْعِ تَعْليقُه على شئٍ.