ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ونقَلَه الجماعَةُ عن الإِمام أحمدَ. وصحَّحَه القاضي يَعْقُوبُ. قال النَّاظِمُ، وصاحِبُ «الفائقِ» : هذا المَشْهورُ عن أحمدَ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه لا يَبْرَأُ إلَّا برِضَا المُحْتالِ؛ فإنْ أبى، أجْبَرَه الحاكِمُ، لكِنْ تَنْقَطِعُ المُطالبَةُ بمُجَرَّدِ الحَوالةِ. وقال في «الفائقِ» : وعنه، لا يَبْرَأُ مُطْلَقًا. وهو ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِي، وتُفِيدُ الإِلْزامَ فقط. ذكَرَها في «النُّكَتِ» . وهو المُخْتارُ. انتهى. فهذه رِوايَة ثالِثَةٌ، قلَّ مَن ذكرَها. وأطْلَقَ الرِّوايتَين الأُولَتَين في «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِي» . قال في «القاعِدَةِ الثَّالِثَةِ والعِشْرِين» : وَمبْنَى الرِّوايتَين، أنَّ