ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقاله في «القَواعِدِ» ، عنِ القاضي، والأكثرِ. وجزَم به في «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. قال الحارِثِيُّ: جزَم به القاضي في «المُجَرَّدِ» ، و «التَّعْلِيقِ الكَبيرِ» ، وابنُ عَقِيل في «الفُصولِ» . وقيل: لا يجوزُ، ولو أذِنَ فيه. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، و «الحاويَيْن» . وقال الحارِثِيُّ، في بابِ الغَصْبِ: والمذهبُ المَنْصُوصُ، عدَمُ الإباحَةِ مُطْلَقًا، كما تقدَّم في بابِ الصُّلْحِ. انتهى. وقدَّمه في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثمانِين» ، وقال: نصَّ عليه في رِوايَةِ أبِي طالب، وابنِ مَنْصُورٍ، ومُهَنَّا، وغيرِهم. وقاله القاضي في «المُجَرَّدِ» . قلتُ: بل هو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ. وقال المَجْدُ في «شَرْحِه» ، في كتابِ الصَّلاةِ: إنْ كان لا يضُرُّ بالمارَّةِ، جازَ. وهل يَفْتَقِرُ إلى إذْنِ الإِمام؟ على رِوايَتْين. الثَّانيةُ، لم يذْكُرِ الأصحابُ مِقْدارَ طُولِ الجِدارِ الذي يُشْرَعُ عَليه الجَناحُ والمِيزابُ والسَّاباطُ، إذا قُلْنا بالجَوازِ، لكِنْ حيثُ انْتَفَى الضَّرَرُ، جازَ. وقال في «التَّلْخيصِ» ،