ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الزَّركَشِي» ، و «تَجْريدِ العِنايَة» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الفُروعِ» ؛ إحدَاهما، يُجْزِيء ذلك، وهو المذْهبُ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال الشيخُ تَقيُّ الدِّين، في «شَرحِ العُمدَةِ» : هذا أقْوَى الوُجوهِ. وصَحَّحَه في «التَّصحيحِ» ، و «تصحيحِ المُحَرَّرِ» ، والمَجْدُ في «شَرحِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدمه في «النَّظمِ» ، و «إدراكِ الغايَة» . والوَجْهُ الثَّاني، لا يقومُ غيرُ التُّرابِ مَقامَه، وهو ظاهِرُ «الْخِرَقِيِّ» ، و «الفُصولِ» ، و «العُمدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّسْهيلِ» ، وغيرِهم؛ لاقْتِصارِهم على التُّرابِ. قال في «المُذْهبِ» : هذا أصَحُّ الوَجْهين. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، وابنُ رَزِين في «شَرحِه» . وقال ابنُ حامِدٍ: إنَّما يجوزُ العُدولُ عنِ التُّرابِ عندَ عدَمِه، أو إفسادِ