وَالطُّرُقِ، وَالعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكالجَوْهَرَةِ، والسَّيفِ، ونحوهما- في إحْدَى الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الرعايَةِ الكُبْرَى» ؛ إحْداهما، لا شُفْعَةَ فيه. وهو الصحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الرعايَةِ الكُبْرَى» : أَظْهَرُهما، لا شُفْعَةَ فيه. قال في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الفُروعِ» و «الفائقِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» : لا شُفْعَةَ فيه، في أصحِّ الروايتَين. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرَى» ، وغيرِهم. والروايَةُ الثَّانيةُ، فيه الشُّفْعَةُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وأبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال الحارِثِيُّ: وهو الحقُّ. وعنه، تجِبُ في كلِّ مالٍ، حاشا