فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلُّمِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أحدِ الْوَجْهَينِ. وَالْقَبُولُ أنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ. أوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُحْسنُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ قدَر على تعَلمِهما بالعَرَبِيَّةِ، لم يَلْزَمْه، في أحَد الوَجْهَين. يعْنِي، إذا قُلْنا: لا ينْعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بالعَرَبِيَّةِ لمَن يُحسِنُهما. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذهَب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ؛ أحدُهما، لا يلْزَمُه تعَلُّمُهما، وينْعَقِدُ بلِسانِه بمَعْناهما الخاصِّ لهما. وهو المذهبُ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الفُصولِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشّارِحُ. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» ، و «شَرْحَ ابنِ رَزِين» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّاني، يَلْزَمُه. قال [1] في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» : وإنْ قدَر أنْ يتعَلَّمَ ذلك بالعَرَبِيَّةِ، لَزِمَه، في أصح الوَجْهَين. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ»

(1) سقط من: الأصل.