ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنْ صحَّ بَيعُه وطَلاتُه. وقال في «الرِّعايَةِ» : ويصِحُّ قَبُولُ المُمَيِّزِ بإذْنِ وَلِيِّه. نصَّ عليه. قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : فإنْ كان الغُلامُ ابنَ عَشْرٍ وهو مُمَيِّزٌ، فقِياسُ المذهبِ جوازُ تفْويضِ القَبُولِ إليه. ومنها، حيث قُلْنا: يزوِّجُ الصَّغِيرَ والمَجْنونَ. فيكونُ بواحِدَةٍ، وفي أرْبَع وجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» . وظاهِرُ «المُغْنِي» و «الشَّرْحِ» الإِطْلاقُ. قال القاضي في «المُجَرَّدِ» : قِياسُ المذهبِ، أنَّه لا يُزَوِّجُه أكثرَ مِن واحِدَةٍ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وجزَم به في «المُذْهَب» . وقال القاضي في «الجامِعِ الكَبِيرِ» : له تزْويجُ ابْنِه الصَّغِيرِ بأرْبَع. [قال ابنُ نَصرِ اللهِ في «حَواشِيه» : وهو أظْهَرُ] (3) . وجزَم به [ابنُ رَزِين] [1] في «شَرْحِه» ، وقال: إذا رأى فيه مَصْلَحة. وهو مُرادُ مَنْ أطْلَقَ. ويأتِي حُكْمُ سائرِ الأوْلِياءِ في تزْويجِهم لهما. المَسْألةُ الثَّانيةُ، أوْلادُه الذُّكُورُ، العاقِلين البالِغين، ليس له تزْويجُهم. يعْنِي، بغيرِ إذْنِهم، بلا نِزاعٍ، إلَّا أنْ يكونَ سَفِيهًا ففي إجْبارِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين» ،

(1) سقط من: الأصل.