وابن حزم (١) ، والبيهقي (٢) . هكذا تفرد به أبو قيس، عن شرحبيل (٣) ، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم منْهُمْ: الترمذي (٤) ، وابن خزيمة وابن حبان (٥) ، وغيرهم (٦) .
(١) في المحلى ٢/ ٨١ - ٨٢.
(٢) السنن الكبرى ١/ ٢٨٣.
(٣) انظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٩٨ (١١٥٣٤) ، وإتحاف المهرة ١٣/ ٤٤٣ (١٦٩٨٣) . وقَالَ الإمام أحمد: "ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس" تهذيب السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢.
(٤) فَقَدْ قَالَ في جامعه ١/ ١٤٤: "حسن صحيح".
(٥) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(٦) كالقاسمي في رسالته: "المسح علَى الجوربين"، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه علَى جامع الترمذى ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه علَى السير ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًّا في هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ في تعليقه علَى جامع الترمذي ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقبًا علَى قَوْل الإمام الترمذي: "كَذَا قالَ، وَهُوَ اجتهاده، علَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا، لانفراد أبى قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا علَى ابن ماجه (٥٥٩") . وقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: "إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود" ١/ ٤٤٨، لكنا وجدنا الدكتور بشار قالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: "يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا علَى أحاديث ابن ماجه"، ثُمَّ كتب: "٥٥٩ - إسناده =