٣٣ - قولهم في الراوي: "ضابط" أو "حافظ" يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلًا فلا يفيد التوثيق.

٣٤ - وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.

٣٥ - قولهم في الراوي: "لا يتابع على حديثه" لا يعد جرحًا إِلَّا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.

٣٦ - قولهم في الراوي: "قريب الإسناد"معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.

٣٧ - قول البخاري في الراوى: "منكر الحديث" معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحيانًا في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.

٣٨ - إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.

٣٩ - أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي: "مجهول"، يريدون به غالبًا جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.

٤٠ - التوثيق الضمني - وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل - مقبول عند بعض أهل العلم.

٤١ - يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.

٤٢ - نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة.

٤٣ - الثبت: هو المتثبت في أموره.

٤٤ - المتقن: هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة.

٤٥ - قول: "موثق"معناه أنه ملحق بـ "الثقة" إلحاقًا، أو مختلف في توثيقه.

٤٦ - "مقارب الحديث"، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه، وبالكسر هو يقارب حديث غيره، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو