اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: "لا يَجزي ولدٌ والدًا" ، وقال ابن أبي شيبة: "لا يجزي ولدٌ والده" ، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف - رحمه الله - وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و ٣٧٩٥] (١٥١٠) ، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٠) ، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٣٧) ، و (الترمذيّ) في "البرّ" (١٩٠٦) ، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٧٣) ، و (ابن ماجه) في "الأَدب" (٣٦٥٩) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٠٥) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٠ و ٢٦٣ و ٣٧٦ و ٤٤٥) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٤) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٤) ، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٢٨١ و ٦/ ٢٧٢ و ٨/ ٢٦٠ و ٢٨٤) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٠٩) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٨٩) و "الصغرى" (٩/ ٢٩٥) و "المعرفة" (٧/ ٥٠٣) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢٥) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:

قال النوويّ - رحمه الله -: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،