الأول: أنها تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهو المشهور بين الفقهاء، ويساعدهم إطلاقات الكتاب والسنة، لقوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} الحجرات: 7 ، فجعل الفسوق وهو الكبائر تلى رتبة الكفر، وجعل الصغائر تلى رتبة الكبائر وقد خصص النبى صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب باسم الكبائر.

الثانى: أن الذنوب كلها قسم واحد وهو الكبائر، وهو طريقة جمع عند الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق ، ونفى الصغائر، وجرى عليه إمام الحرمين في الإرشاد، وابن فورك في كتابه"مشكل القرآن"فقال: المعاصى عندنا كبائر، وإنما يقال لبعضها: صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكلها كبائر.

الثالث: أن المعاصى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1-كبيرة: كقتل النفس بغير حق.

2-فاحشة: قتل ذا رحم.

3-صغيرة: سائر الذنوب كالخدشة والضرب مرة أو مرتين.

ويظهر من هذه الأقوال أن الخلاف لفظى، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعا واختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافا كبيرا ، كذلك اختلفوا في حصرها وعدد أنواعها. لكن الصحيح كما قال الواحدى في البسيط: إنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد،وتتميز به عن الصغائر تمييز إشارة، ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نهى عنه ، رجاء أن يكون مجتنبا للكبائر، ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات ، وليلة القدر في رمضان. هل الإصرار على الصغائر يجعلها في منزلة الكبائر أم لا؟ نجد عند الأصوليين أن الإصرار له معنيان:

أحدهما: العزم على فعل المعصية بعد الفراغ منها.

والثانى: المداومة على فعل الصغائر.