فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف

فالمهمل وإن كان بصريحه في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا

فإذن فحوى القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين الجزئيتين وهذا هو السبب لكونها في قوة الجزئية

وإنما قال وفي نسخة قيل في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل بالعقل

والفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام

وألفاظ الكتاب ظاهرة

ولما بين أن المهملة في حكم الجزئية وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم فإذن القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربع