الفصل الثاني إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضرورية وفي نسخة الضرورية والمطلقة

1 -كل قضية فإما وفي نسخة فهي إما مطلقة عامة الإطلاق هي التي بين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه وفي نسخة ودوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل وفي نسخة على سبيل الإمكان

1 -أقول الإطلاق في القضية يقابل التوجيه تقابل العدم والملكة وقد تعد المطلقة في الموجهات كما تعد السالبة في الحمليات

ف المطلقة هي التي يبين فيها حكم إيجابي أو سلبي فقط من غير بيان شيء آخر من ضرورة أو دوام أو ما يقابلهما

والإمكان يقابل الضرورة

والكون في بعض الأوقات يقابل الدوام إذا اعتبر التوقيت

فالقسمة باعتبار الضرورة هي

ضرورة الإيجاب

وضرورة السلب

ولا ضرورتهما

وباعتبار الدوام

دوام الإيجاب

ودوام السلب

ولا دوامهما