وفي نسخة بعدم ذكر عنوان فصل في هذا المقام مع استمرار الكلام متصلا بالكلام السابق مبتدأ بعبارة الشكل الثاني

1 -الثاني وفي نسخة الشكل الثاني

اعلم أن الحق في هذا الشكل هو وفي نسخة بدون كلمة هو أنه لا قياس فيه

عن وفي نسخة من مطلقتين بالإطلاق العام

ولا عن ممكنتين

1 -أقول هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة لأن الإنسان والفرس يشتركان في

حمل الحيوانية عليهما

وسلب الحجرية عنهما

ولا يوجب ذلك حمل أحدهما على الآخر

والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما

ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر

وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة قد تشترك في أن يحمل عليها أو يسلب عنها جميعا شيء آخر

فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد حتى يجب منه تباين الطرفين ويفيد حكما سلبيا

والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب فحكموا