1 -وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما وفي نسخة عليها

وقولنا بعض ج ب يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا ب ب في وقت لا غير

وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض

وإذا صدق الإيجاب في كل بعض صدق في كل واحد

ومن هذا تعلم أنه ليس من شرط الإيجاب المطلق عموم كل عدد في كل وقت

2 -وكذلك في جانب السلب

1 -أقول يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب

أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق

والأبعاض متساوية في هذا الباب

فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتض للدوام المذكور ويكون مع ذلك كليا فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات

2 -أقول يريد أن يوضح صحة اعتبار الإطلاق العام في السلب فإن من غلب على وهمه ما يقتضيه العرف ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح