الفصل الأول إشارة إلى التناقض الواقع وفي نسخة بدون كلمة الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي

1 -إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات ولم يراعوا فيها وفي نسخة فيه إلا الاختلاف في الكيفية والكمية وفي نسخة في الكمية والكيفية ولم يتأملوا حق التأمل أنه وفي نسخة بدون عبارة أنه كيف يمكن أن تكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عنى بقولنا كل ج ب أن وفي نسخة أي كل واحد من ج ب من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات لكل عدد من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد كل وقت وإن لم يمتنع وفي نسخة يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل ج ب يناقضه قولنا ليس بعض ج ب فيكذب إذا صدق ذلك ويصدق إذا كذب ذلك

1 -زعم جمهور المنطقيين أن المطلقات تتناقض إذا تخالفت في الكيف والكم معا وغفلوا عن شرط يختص بذوات الجهة لا تصير بدونها لعل الصواب بدونه متناقضة والحق أن المطلقات المتخالفة في الكيف والكم عامة كانت أو خاصة قد تجتمع على الصدق

بل المتضادة التي هي أشد القضايا امتناعا عن الجمع على الصدق قد تجتمع أيضا عليه إذا كانت مطلقة وذلك إذا كانت المادة وجودية لا دائمة فإن الحكم عليها وفي نسخة فيها بإيجاب مطلق ويسلب مطلق يصدق معا في قولنا كل إنسان نائم وبعضهم أو كلهم ليس بنائم