وأما النفي فيصح أيضا من غير الثابت كان كونه غير ثابت واجبا أو غير واجب
والاعتراضات التي أوردها الفاضل الشارح على ذلك لما لم تكن قادحة في هذا البيان بل كانت معارضات وحججا مبنية على أصول غير متقررة كان الاشتغال بها مما يؤدي إلى الإطناب ولا يقتضي مزيد فائدة أعرضنا عنها