وقولنا بالضرورة لا شيء من ج ب يجعل الضرورة لكون وفي نسخة بكون السلب عاما ولحصره وفي نسخة وبحصره ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما فرق وفي نسخة افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر

وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان

فالحاصل أن الأصل يساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في الصيغة المذكورة

والفاضل الشارح قال السلب المطلق يوهم الدوام

بخلاف الموجب

فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية إذ الضرورة لا تعقل إلا مع الدوام

أقول لو كان ذلك كذلك لكانت الممكنة كالمطلقة إذ هي معقولة لا مع الدوام وليست كذلك بل هي ملحقة بالضرورة

فظهر أن الفارق هو العرف لا غير

والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثير