4 -فإذا قلنا فيها كل ج ب أي على الوجه الذي ذكرناه كان نقيضه ليس إنما وفي نسخة ما بدل إنما بالوجود كل ج ب أي وفي نسخة بدون كلمة أي بل إما بالضرورة وفي نسخة إما بالضرورة كذلك وفي أخرى إما بالضرورة دائما بعض وفي نسخة كل ج ب أو ب مسلوب عنها كذلك

5 -وإذا قلنا فيها ليس ولا شيء من ج ب أي على الوجه الذي ذكرناه كان النقيض المقابل له وفي نسخة بدون عبارة له ما يفهم من قولنا بعض ج دائما له إيجاب ب أو سلبه عنه وفي نسخة بدون عبارة عنه لأنه إذا سبق الحكم أن كل ج ينفي عنه ب وقتا ما لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفي وفي نسخة نفيا دائما أو إثبات وفي نسخة إثباتا دائما ولا نجد له وفي

واعلم أن إجماع السالبة الداخلة في نقيض قضية ذات جهة واحدة كما وقعت الواجب أن يوضع موضع ذلك النقيض قضية واحدة على وجه لا يخلو الحكم فيها عن إحدى تلك الجهات لو أمكن

4 -وفي بعض النسخ أي بل إما دائما بعض ج ب أو ب مسلوب عنه كذلك والصحيح هو الأخير وحده وذلك لأن نقيض الوجودي اللادائم والأول ليس بنقيض لأحد الوجودين بل إنما نقيض الممكن الخاص فلعل السهو إنما وقع من الناسخين

ومما يدل على أن الحق هو الأخير أنه أورد في نقائض باقي المحصورات دوام الطرفين لا ضرورتهما

5 -أي لا تجد قضية تشتمل على الدائمتين المختلفتين لا قسمة فيها بالسلب والإيجاب لأنهما في الكل والبعض لا تتداخلان أو يعتبر وجودها كما لو وضعت جهة تشتمل على الدائمتين المختلفتين فقط

ثم قيل في هذا الموضع إن الحكم على بعض ج ب بتلك الجهة