بالضرورة لا شيء من ج ب أو بغير الضرورة

دخل ج تحت الحكم وفي نسخة الحكم الأول لا محالة

6 -وكذلك وفي نسخة وكذا إذا قلت

بعض ج ب

ثم حكمت على ب أي حكم كان من سلب أو إيجاب بعد أن يكون عاما لكل ب

دخل ذلك البعض من ج الذي هو ب فيه فتكون قرائنه القياسية هذه الأربع

7 -وذلك إذا كان

كل ج ب بالفعل كيف كان

6 -وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئية وكبراهما كلية إما موجبة أو سالبة وهما الثالث والرابع

والثالث ينتج موجبة جزئية

والرابع سالبة جزئية

فهذه هي الضروب الأربع وقد أنتجت المحصورات الأربع

قوله

7 -أقول معناه أن كون إنتاج هذه القرائن وكون النتيجة تابعة للكبرى في الجهات المذكورة إنما يكون بينا إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط

وذلك يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة يلزمها موجبة فعلية

أما إذا كانت الصغرى بالإمكان فليس تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر تعديا بينا بل إنما يتعداه بالقوة فقط ويحتاج إلى بيان

والحاصل أن قياسات هذا الشكل

كاملة إذا كانت الصغرى فعلية