ولنورد في بيان وفي نسخة لبيان ذلك وجها قريبا فنقول

لأن وفي نسخة أن ج إذا صار ب صار محكوما عليه أن وفي نسخة بأن ا محمول عليه بالضرورة

ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبتة ما دام موجود الذات ولا كان زائلا عنه لا ما دام ب فقط

وهو وفي نسخة ولو كان إنما يحكم وفي نسخة حكم عليه بأنه ا عندما يكون ب لا عندما لا يكون ب كان قولنا

وقد زعم جمهور المنطقيين أنه ينتج ممكنا

والشيخ بين أنه ينتج ضروريا

وكلامه ظاهر

والحاصل منه أن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من

مطلق

وضروري

وكانت النتيجة ضرورية كما مر

وكل ما كان ضروريا فهو في جميع الأوقات ضروري

فإذن كانت النتيجة قبل فرضنا أيضا ضرورية

والأوسط في هذا القياس لم يفد كونها ضرورية في نفس الأمر

بل أفاد العلم به

وقد حصل من هذا البحث أن الكبرى الضرورية مع جميع الصغريات الفعلية وغير الفعلية ينتج ضرورية

والكبرى غير الضرورية إن كانت مع الصغرى فعليتين ينتج فعلية

وإن كانت إحداهما أو كلتاهما ممكنة ينتج ممكنة

والكبرى المحتملة لهما تنتج محتملة فعلية أو غير فعلية

فبعض النتائج يتفق أن تكون تابعة للكبرى

كالحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتفقت بشرط أن لا تكون وصفية