أو من وجودي صرف وضروري صرف وفي نسخة بدون كلمة صرف والكبرى كلية

ثم القياس

سواء كانتا وفي نسخة كانا موجبتين معا أو سالبتين معا فضلا عن المختلفين

أما إذا اختلفتا وفي نسخة اختلفا والكبرى كلية فتعلم مما وفي نسخة فتعلمه بما وفي أخرى فتعلمه مما علمت

وأما إذا اتفقتا فأنت تعلم أنه إذا كان ج بحيث إنما يصدق ب على كله بإيجاب غير ضروري

وكان وفي نسخة فكان ب على كل ما هو ج غير ضروري أو المفروض من ج غير ضروري

وكان ا بخلافه عندما كان كل ما هو ا فإن ب ضروري عليه فإن وفي نسخة أن وفي أخرى علم أن طبيعة ج أو المفروض منه مباينته لطبيعة ا لا تدخل إحداهما في الأخرى ولا يمكن ذلك

سواء كان بعد هذا الاختلاف اتفاق في الكيفية الإيجابية أو الكيفية السلبية

أو على المفروض من ج يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب ب على كل ا بالضرورة فإنما يكون كل ج أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو ا بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من ج ا

أو ليس بعض ج ا بالضرورة

وهو النتيجة