3 -وقد تقع الشركة بين حملية ومنفصلة مثل قولك

الاثنان عدد

وكل عدد وفي نسخة بدون عبارة وكل عدد إما زوج وإما فرد

واستخراج الأحكام في هذا مما سلف سهل

وكذلك قد تشترك منفصلة مع حمليات مثل قولك في وفي نسخة بدون كلمة في هذا المعنى وليكن وفي نسخة ولكن

والبيان بالعكس والخلف والافتراض شبيه ما تقدم

وغير اللزوميات في الأكثر فلا يقع في التأليف لأنها لا تفيد

بالاقتران علما مكتسبا

واللزوميات اللفظية لا تستعمل إلا في الإلزامات الجدلية أو الخلف كما يقال على من زعم أن الاثنين فرد

كلما كان الاثنان فردا فهو عدد

وكلما كان الاثنان عددا فهو زوج

وكلما كان الاثنان فردا فهو زوج

فإنها لا تفيد سوى الإلزام أو النقض

واعترض على القول بإنتاج هذا الصنف بجواز عدم اجتماع مقدم الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما في المثال

وأجيب عنه بأن اجتماعهما على الصدق ليس بشرط في انعقاد القياس من المتصلات

3 -هذا التأليف إن لم تكن الشركة فيه للحملية مع جميع أجزاء المنفصلة فلا يكون قريبا من الطبع

وإذا كان كذلك فالحملية

قد تقع صغرى

وقد تقع كبرى

والأول إن كان على هيئة الشكل الأول فينبغي أن تكون