2 -أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم مثل دلالة وفي نسخة كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان

3 -والثاني بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثور وإنسان ما هي وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان

4 -فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بماهية مشتركة بل جزء الماهية المشتركة

وإن كان شيئا واحدا جزئيا أو أشياء كثيرة متفقة الحقائق كان الجواب في الحالتين هو نفس ماهية ذلك الشيء أو الأشياء فهو جواب في حالتي الشركة والخصوصية معا

وقد ظهر من ذلك أن أصناف الجواب الذي هو الدال على ما هو ثلاثة لا تزيد ولا تنقص

والشارح جعل المطلوب في الصنف الذي يدل بالخصوصية ماهية شخص واحد وتمثل بزيد إذا قيل إنه ما هو

وهو سهو منه فإنه من الصنف الثالث كما ذكر في الكتاب

2 -أقول الحد

قد يكون بحسب الاسم ويجاب به عما هو طالب تفسير الاسم

وقد يكون بحسب الحقيقة ويجاب به عما هو طالب الحقيقة

وربما يجاب بحد واحد في الموضعين باعتبارين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهية المحدود لئلا يتخصص بأحدهما

بل قال على ماهية الاسم ليتناولهما

3 -أما أنه لا يجب أي لا ينبغي فلأنه تمام الماهية المشتركة

وأما أنه لا يحسن فلأنه لو أورد حد الحيوان بدله لكان المورد مشتملا على ما يجب لكنه لم يحسن فإنه لا حاجة إلى ذلك التفصيل

4 -أقول هذا شروع في بيان ذلك بأن المورد إن كان غير الحيوان فإما أن يكون