مسألة
جواز القياس في اللغة جمع
كالقاضي، وابن سُريج، والإمام، والمازني، والفارسي وابن جني، وكثير من الفقهاء.
خلافًا للحنفية، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض أهل العربية.
وليس الخلاف في مثل: رجل، وفاعل، ومفعول، واسم صفة، فإن كل ذلك معلوم الاطراد من كلامهم بالضرورة، ولا في الأعلام، إذ يمتنع اطرادها وفاقا.
بل في موضوع لمعين، يدور وجودًا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر،