في اللجام.

وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو: فعيل بمعنى مفعل.

الحكم الشرعي: يحتمل أن يكون مأخوذًا من الأول؛ لأنه شرع زاجرًا قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: آية 45] ..

ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به.

واختلف في العرف الشرعي:

1 -قيل: إنه خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو غير مانع، لدخول مثل قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: آية 96] .

2 -وقيل:"إنه خطاب الشارع، المفيد فائدة شرعية".

أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية.

3 -وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

4 -قيل: لا حاجة إلى الوضع، لحصول فائدته مما سبقه، وهو تكلف.

5 -وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف.

الخطاب:"الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به"، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.