ـ [عبدالرحمن الحنبلي] ــــــــ [26 - 12 - 05, 02:50 م] ـ
الحمدلله بمنه وكرمه فقد حصلت على إيميل الشيخ المحدث: عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله من كتبه الموجوده لدي وقد راسلت فضيلته فوردتني الإجابة منه حفظه الله أنقل لكم منها ما كتبه حفظه الله فيما يخص كتبه وتواجدها على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وهذا نص ماكتبه فضيلته بحرفه:
(كتب أخيكم ليست على الإنترنت إلى الآن، إلا ما نشر منها في بعض المواقع بغير إذني، بل ربما نشر مع تقدم رفضي ككتاب"تحرير علوم الحديث"حيث استئذنت في ذلك فلم آذن، وعلة ذلك درء العبث، ولذا فنحن في صدد إعداد موقع تنشر عليه كتبي إن شاء الله وغيرها من البحوث والفتاوى، ولكن هذا عمل لم تتهيأ الأسباب بعد لإكماله، فالله المستعان.
والكتب التي أشرتم إليها نفدت نسخها من السوق، والعمل جار على إعداد الطبعة الثانية، وإن كنتم تقيمون في السعودية فعلمي أن الكتب لم تفسح للبيع فيها، وقد بيعت كميات منها في بعض المعارض هناك ونفدت)
أثابكم الله على حسن ثقتكم بأخيكم.
وبارك فيكم
وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
أخوكم
عبدالله الجديع
تلفون:00441132301514
فاكس:00441132300835
ليدز ـــ بريطانيا
ـ [عبدالرحمن الحنبلي] ــــــــ [26 - 12 - 05, 02:56 م] ـ
صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما؟
إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحة يدخل في منظومة موضوع عامٍّ، وهو أسانيد روايات التفسير.
ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف أو ما هو أشد منه، لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير.
ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات، فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين وبين السابقين.
فالفريق الأول: بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
والفريق الثاني: جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلقَّى التفسير واستفاد من تلك الروايات، بل قد اعتمدها في فهم كلام الله.
هذه صورة المسألة عندي، والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات، وعدم التشدد في نقدها إسناديًا هو الصواب، وإليك الدليل على ذلك:
1 ـ أنك لا تكاد تجد مفسرًا من المفسرين اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليها، ومن أشهر الروايات التي يُمثَّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
2 ـ أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير، مع علمهم التام بما فيها من الضعف.
ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد، وإن ليس من منهجه الصحة اعتمادً على قاعدة من أسند فقد أحالك.
ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم ينصَّ أبدًا على هذا المنهج في تفسيره، والذي اعتمد على هذه المرويات في بيان معاني كلام الله، وفي الترجيح بين أقوال المفسرين، ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا لا تمثِّل منهجًا له في نقد أسانيد التفسير، أعني أنَّ الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله.
وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في التفسير.
3 ـ أنَّ أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتمالها والاعتماد عليها؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل، ونصوصهم في ذلك واضحة، ومن ذلك:
قال عبد الرحمن بن مهدي: (إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال) [دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي (1: 34) ] .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)