اخواني ما موضوع كتاب
ـ [محمد الناصري] ــــــــ [24 - 04 - 05, 04:25 م] ـ
وذكر في الاعلان عن الكتب الوطبوعة حديثا باسم .
أود معرفة موضوع الكتاب وهل هو من تصنيف الأمير الصنعاني أم هو تجميع لكلامه.
أثابكم الله.
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [24 - 04 - 05, 08:41 م] ـ
هو تصنيف، لكن العنوان من اختيار المحقق، وعنوانه دالٌّ على محتواه.
ـ [أبو علي] ــــــــ [25 - 04 - 05, 09:36 م] ـ
وهو من مزالقه عفا الله عنه
ـ [محمد الناصري] ــــــــ [25 - 04 - 05, 10:17 م] ـ
أرجو أخي -أبا علي-أن تفصل أكثر فاني لم أطلع على الكتاب وفهمت من مداخلتكم أن فيه ما يستدرك عليه.
وفقكم الله.
ـ [أبو علي] ــــــــ [25 - 04 - 05, 11:04 م] ـ
نعم أخي محمّد
لقد نفى فيه إمكانية وقوع الإجماع وغيره، والكتاب بعيد عنّي، ولعلّي أذكر ما يستدرك عليه غدًا إن شاء الله
والله أعلم
ـ [محمد أحمد جلمد] ــــــــ [26 - 04 - 05, 03:10 ص] ـ
السلام عليكم
أخي أبا علي
أصلحك الله تعالي
الكثير من أهل العلم لم ير إمكان إنعقاد الإجماع، بل أن منهم من صرح قائلا: هذه دعوي بشر المريسي وابن أبي دؤاد
ولعلك تعرف هذه الأقوال أكثر مني
فلعلك توجه لنا مثل هذه الأقوال لتتم فائدة تعليقك
والسلام عليكم
ـ [أبو علي] ــــــــ [26 - 04 - 05, 07:14 م] ـ
منكر وقوع الإجماع هم الرّافضة، والنّظّام، أمّا أهل السّنّة فأهل عقول وألباب لا ينكرون ممكنا قد وقع، ويخوضون في سفسطة المنكرين واشتراطهم شروطا للتّنطّع ليس إلا.
أما قولك أخي جلمد: (الكثير من أهل العلم لم ير إمكان إنعقاد الإجماع) فهي دعوى عريضة
قال العلاّمة الصّنعانيّ رحمه الله: (وإذا تأمّلت الإجماع وحقّقته من كلامهم وجدته غير واقع، والاستدلال به باطل) (64)
وقال (68) : (وإذا عرف الإنسان أقوال نفاة القياس واستدلالهم .... فأحقر أحواله أن يتوقّف على الاستدلال به ... وما رأيته في الإجماع فالقياس أشد منه بكثير)
وغيرها ممّا لا أودّ ذكره؛ ولم أكتب ما كتبت إلا اتّقاء القول بأنّي أطلق الأقوال جزافًا.
وفي الكتاب فوائد
والله أعلم
ـ [محمد أحمد جلمد] ــــــــ [27 - 04 - 05, 09:00 ص] ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب أحسن الله إليك
سأنقا لك قول رجل من أهل السنة، بل قل هو إمام أهل السنة في زمانه وما تلاه من أزمان حتي عصرنا الحالي،
(كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لا اعلم مخالفا كان أسلم)
وقال أيضا رضي الله عنه: (ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك)
وفي رواية عنه قال: (كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم)
وهذه الأقوال منثورة في كثير من الكتب التي نقلت عنه رضي الله عنه
وهو أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالي
وهذه الروايات رواها عنه ابنه عبد الله، وأبو طالب، وغيرهم رحمهم الله تعالي جميعا
والسلام عليكم
ـ [الحمادي] ــــــــ [27 - 04 - 05, 11:29 ص] ـ
الأخ محمد أحمد جلمد وفقه الله:
الإمامُ أحمد بن حنبل الذي قال ما ذكرتَ هو نفسُه الإمام أحمد الذي حكى الإجماع في عدد من المسائل!
فهل هذا تناقضٌ منه رحمه الله؟
أم أنَّ الإجماعَ المنفيَّ غيرُ الإجماع المثبَت؟
ـ [محمد أحمد جلمد] ــــــــ [28 - 04 - 05, 09:48 ص] ـ
السلام عليكم
شيخنا الفاضل الحمادي
عفا الله عنك
لعلك شيخنا الكريم تنقل لنا من المصدر ثم نعرض علي شيوخنا الأفاضل لعل العلة من سند أحد القولين أو ما شابه
وجوزيت خيرًا
ـ [الحمادي] ــــــــ [28 - 04 - 05, 01:46 م] ـ
أخي الكريم (محمد أحمد جلمد) وفقه الله:
ليس الإشكالُ في ثبوت حكاية الإجماع عن الإمام أحمد أو غيره، فحكايات الإجماع كثيرة، ولكن كيف يُفهمُ كلامُهم رحمهم الله!
قيل للإمام أحمد: إنَّ فلانًا قال: (قراءةُ فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوصٌ من قوله:"وإذا قُرئَ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا"فقال: عمن يقول هذا! أجمع الناسُ أنَّ هذه الآية في الصلاة) .
مسائل أبي داود (ص48) رقم النص (223) .
وهناك إجماعاتٌ عدة ينقلها أهلُ العلم عن الإمام أحمد وغيره، كحكاية الإجماع على نجاسة الدم.
يذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أنَّ الإجماعَ الذي نفاه الإمامُ أحمد هو دعوى العلم بعدم المخالف، لا عدم العلم بالمخالف.
ولذا قال: (وما يدريه، لعلهم اختلفوا!) .
وفرقٌ بين المعنيين، وفي العبارات التي نقلتَها أخي (محمد أحمد جلمد) ما يوافق هذا التوجيه.
ـ [الفهمَ الصحيحَ] ــــــــ [28 - 04 - 05, 07:52 م] ـ
وفق الله المشايخ لكل خير:
وكذلك الحال بالنسبة للصنعاني فهو كثيرا ما يحكي الإجماع ويحتج به - في سبل السلام الكثير من هذا - فهل نقول: تناقض؟ اللهم لا.
فالذي ينبغي أن يلاحظ هنا أن الصنعاني وغيره ممن اتبع السنة أو نسب إليها؛ لا ينكرون الإجماع هكذا مطلقا، إنما هم ينكرون أو يميلون لإنكار تحققه ووقوعه، بعد أن رأوا الشروط والقيود التي وضعها الأصوليون لبيان حقيقته، و للاحتجاج به، وكذا تعاريفهم المختلفة له، و اختلافهم حول صفات أهله، وشروط نقله وحكايته ... إلى غير ذلك، مما لا يخفى عليكم من مباحثه.
الذي أريد قوله: إن نسبة أحد إلى إنكار الإجماع، أو الميل إلى إنكار الإجماع ينبغي أن تقيد بالإجماع الأصولي الذي تعارف عليه المتأخرون، وإلا فالشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - منكر للإجماع، وكذا عبد الوهاب خلاف والخضري وأبو زهرة - فيما أظن - وزكي الدين شعبان، ومحمد الأشقر، في آخرين ... وهذا بعيد فيما أحسب، والله أعلم.
وفي قول العلاّمة الصّنعانيّ - رحمه الله - الذي نقله الفاضل أبو علي عن رسالته محل البحث = خير دليل على ما قلت، فلاحظوا - حفظكم الله - قوله
: (وإذا تأمّلت الإجماع وحقّقته من كلامهم وجدته غير واقع، والاستدلال به باطل) (64)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)