قال في كتابه منهج النقد في علوم الحديث ص 52 و 53 (( أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة: 1 - تقليل الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ والنسيان فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون , فضلا عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن و لا ينشغلوا عنه بشيء 2 - التثبث في الرواية عند أخذها أو أدائها 3 - نقد الروايات وذلك بعرضها على النصوص وقواعد الدين فإن وجد مخالفالشيء منها ردوه وتركوا العمل به .... ويذكر الدكتور عتر أمثلة في ذلك، منها:
** خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقال عمر"لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، لها السكنى والنفقة، قال عز وجل"لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة""
** والمثال الثاني حينما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها حديث عمر وابنه عبدالله أن الميت يعذب ببكاء اهله عليه، فقالت"رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، وقالت حسبكم القرآن"ولا تزر وازرة وزر أخرى"زاد مسلم"إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ" )) ص 52 و 53"
2 -بحث نشره في مجلة التراث العربي عن أحاديث الآحاد (( نشرت في مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403 نيسان"أبريل"السنة الثالثة و 12 - رمضان 1403 تموز"يوليو"1983 ) )، وادعى فيه أن قواعد علم الحديث تمَّ تحريرها على يديه، ومن ذلك تعريف الحديث الصحيح!! .... وغمز ولمز في العلامة الألبانى قائلًا (( فقد غلا بعضهم في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرأ كلامهم وكأنهم لا يرون أحدًا عاملًا بالحديث غيرهم، وإن ثمة إيحاءً في كلامهم بأن من أنكر حديثًا صحيحًا أو تأوله فقد استحق أن يحكم عليه بالخروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة. ....
.... وقال أيضًا (( (وقد تسرع بعض العصريين(يقصد الالبانى) في النقد لهذا التقسيم عند الحنفية (تقسيمهم لانواع احاديث الاحاد من حيث افادتها العلم والعمل) ، دون أن يرى لهم وجهًا أو عذرًا، .... )))
... .... وقال أيضًا (( (تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهمًا أو استنباطًا غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن"الأحاديث التي خالفوا أوامره (فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا"الآلاف"جمع القلة.
وهذا قول غريب جدًا، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.
إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم -على الدليل الذي بين يديه دليلًا أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.
وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل رسول الله (لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه:"لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:"لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"أخرجه مسلم وغيره."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)