3 -وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار النّصب.

4 -وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار الرّفع.

5 -وقسم يستوي فيه الأمران.

فذكر المصنف رحمه اللَّه فِي هذا البيت:

القسم الّذي يجب فيه النّصب، أَن يقع الاسم السّابق بعد أداة لا يليها إلَّا الفعل:

-كأدوات الشّرط؛ نحو. (إنّ زيدًا تلقه فأكرمه) .

وعن الأخفش: جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية؛ نحو: (إن زيدٌ قام فأكرمه) .

والمعتمد خلافه.

ونحو: (حيثما زيدًا لقيته فأكرمه) .

-كذا أدوات التّخصيص؛ لأنَّها تختص بالفعل؛ كـ (هلا زبدًا أكرمته) .

-وأدوات الاستفهام إِلَّا الهمزة؛ نحو: (متَى زيدًا تكرمه؟) ، و (أين زيدًا فارقته؟) ، و (هل زيدًا رأيته؟)

ولَا تختص هل بالفعل إِلَّا أَن ذكر؛ لأنك تقول: (هل زيد أخوك؟) .

قال تعالَى: {فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} .

ولهذا لا يقال: (هل زيدًا ضربت؟) ، وسبق مبسوطًا فِي أول الكتاب عند قوله: (سِوَاهُما الحَرفُ) .

فإِن اشتغل الفعل بضمير. . جاز أَن يليها الاسم معمولًا لمحذوف؛ نحو: (هل زيدًا رأيته؟) كما سبق.

وأَجازَ الكسائي: (هل زيدٌ ضربته؟) بالرّفع.

ونقل الشّيخ عبد اللَّه بن هشام أنه لا يقال فِي النّثر: (حيثما زيدًا لقيته) ، ولَا: (إن زيدًا تلقه) .

أما إن كانت الأداة (إنْ) أَو (إِذا) ، والشّرط ماض. . جاز مطلقًا.

ولَا يضر الشرط المضارع مع (إِذا) ؛ نحو: (إِذا زيدًا تلقاه فأكرمه) .

وإِذا انفصلت حيث من الحرف فالنّصب أولَى؛ نحو: (حيث زيدًا تلقاه فأكرمه) ؛ إِذ الكثير أَن يليها الجملة الفعلية.