الأكثرين، خلافًا للمصنف رحمه الله وجماعة.

ونصبه بـ (كان) محذوفة؛ أَي: (ما كَانَ لك وزيدًا) .

والحاصل:

أنه إن أمكن العطف بِلَا ضعف .. فهو أولَى من نصب المعطوف مفعولًا معه، وإِن كَانَ فِي العطف ضعف .. فالنّصب مختار.

والله الموفق

ص:

315 -وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ العَطْفُ يَجِبْ ... أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ (1)

ش:

يقول إذا لم يجز العطف .. فالنّصب واجب:

إما علَى المفعول معه، أَو علَى المفعول به.

فالأول؛ كـ (سرت والطريق) ، و (سار زيد والجبل) ، فلا يعطف (الطريق) على (التاء) ، ولا (الجبل) على (زيد) ، لأنَّ المعطوف هنا لا يشارك المعطوف عليه فِي السّير.

والثّاني؛ كقولهِ:

.. . . . . . . . ... عَلفْتُهَا تِبنًا وَمَاءً بَارِدَا (2)

(1) النصب: مبتدأ. إن: شرطية. لم: نافية جازمة. يجز: فعل مضارع فعل الشرط. العطف: فاعل يجز، وجواب الشرط محذوف. يجب: فعل مضارع، وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى النصب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. أو اعتقد: أو: عاطفة، اعتقد: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. إضمار: مفعول به لاعتقد، وإضمار مضاف. وعامل: مضاف إليه. تصب: فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر الذي هو اعتقد، ويجوز أن يكون (يجب) : جواب الشرط، وتكون جملة الشرط وجوابه -على هذا- في محل رفع خبر المبتدأ.

(2) التخريج: البيت لذي الرمة في ديوانه 258، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 108، 7/ 233، وأمالي المرتضى 2/ 259، والإنصاف 2/ 612، وأوضح المسالك 2/ 245، والخصائص 2/ 431، والدرر 6/ 79، وشرح التصريح 1/ 346، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1147، وشرح شواهد المغني 1/ 58، 2/ 929، وشرح ابن عقيل ص 305،