فوجب أن يقضى بالخاص على العام، أصله إذا كان الجميع متفقا عليه كقوله - يرر ا:

"في الرقة ربع العشر" (2) مع قوله -يك! ن!!:"ليس في ما دون خمس أواقي من الورق"

صدقة" (3) . واستدلال هذا وهو أن الخاص المتفق عليه إنما قدم على المختلف فيه"

لقوته، وذلك أنه يتناول الحكم على وجه الاحتمال فيه؛ وبًان يكون مختلفا لا يذهب

قوة قول رسول الله -! ا. فإذا كان المعنى موجودا وجب [أن] يقضى به عليه كما

قضي به عليه إذا كان مقتض! -] كا عليه.

ويدل عليه أن الأدلة في الشرع وردت للاستعمال والإعمال لا للإسقاط

والإهمال، وفي ما ذكروه إسقاط لأحد الدليلين وعمل بالآخر، وفي ما ذكرناه جمع بين

الأدلة واستعمال لجميعها. والجمع بين الأدلة واستعمالها أولى من استعمال بعضها

و (سقاط البعض.

ويدل عليه أنهم قد ناقضوا في ذلك، فإنهم قضوا بالخاص المختلف فيه على

العام المتفق عليه في السمك الطافي، فإن النبي -و-س! إ - قال:"احلت لنا ميتتان"

ودمان" (4) وفال جمم! ا [ه 9 ظ] في البحر:"هو الطلق ماوه، الحل ميتته" وهذا عموم"

متفق عليه خصه نهيه -!! - عن أكل السمك الطافي، وهوخصوص مختلف فيه. ولا

يمكنهم أن يقولوا: هناك خصصناه بدليل اخر لأن ليس معهم هناك أكثر من نهيه

-لمجروإ.

336 -فإن قيل: هناك قد وافق الخاص المختلف فيه عموم متفق عليه أيضا،

أنظر تخريج الحديث في البيان 1 من الفقرة 324.

أنظر تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 324.

أنظر تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة r1r .

في المعجم المفهرس (ح 6، ص 1 30، ع 1) خرج فنسنك الحديث بهذه الصيغة:"هو- فإنه"

الطهور - الطاهر ماؤه، الحل - الحلال - ميتته"بالرجوع إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن"

ماجه والدارمي ومالك وابن حنبل. ولبقية الإحالات على كتب الحديث وتفصيل القول في

أسباب الحديث والحكم على صحته، انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي، ح 3،

ص 175، ب ه.