والجواب [91 ظ] أنا لا نسلم أن هاهنا اختلاف! كا]، لأنا إذا جمعنا بينهما وبنينا

أحدهما على الآخر لم يكن بينهما خلاف، فلم يدخل في الآية.

وجواب اخر وهو أن هذا الاختلاف لو كان يوجب كونه من عند غير الله

-تعالى ! - لوجب أن يقال في الآيتين من القرا! إذا تعارضتا مثل ذلك، فيقال: إنهما

ليسا من عند الله - تعالى ا. ولفا لم يقل ذلك أحد لإمكان الاستعمال والجمع بنينا

إحد [ا] هما (2) على الأخرى، كذلك هاهنا.

344 -قالوا: ولأنه لو تعارض استعمالان في لفظين لم يبن أحد الاستعمالين

على الآخر ولم يقدم عليه، كما روي عن النبي -جم! إ - أنه نهى عن الصلاة في

أوقات النهي، ثم أمر بالقضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها؛ فكذلك إذا تعارض لفظان

وجب أن يسقط! كا]، ولا يبن أحدهما على الآخر!.

والجواب أن المعنى في الاستعمال أنه لا يمكن بناء أحدهما على الآخر

والجمع بينهما، فصرنا منهما إلى الترجيح بطلب المزية لأحدهما على الآخر.

وجواب اخر: فرق بين أن يتعارض استعمالان في لفظين وبين أن يتعارض

لفظان.

الدليل عليه القران، فإنه إذا تعارض فيه وجهان من الاستعمال في لفظين لم

يقدم أحدهما على الآخر ولم يجمع بينهما لتعذر الجمع؛ وبمثله لو تعارض خاص

وعام جمع بينهما وبنى أحدهما على الآخر. كذلك هاهنا.

345 -قالوا: ولأن القضاء بالخاص على العام لا يخلو إما أن يكون بدليل اخر

أو بهذا اللفظ؛ لا يجوز أن يكون بدليل اخر في إيجاب القضاء به علية، لأنه ما ورد له

لفظ بإيجاب القضاء بالخاص على العام؛ ولا يجوز أن يكون بنفس اللفظ، لأنه لي!

في لفظ العموم ولا في لفظ الخصوص ما يدل على القضاء بالخصوص على العموم،

فوجب إلا يجب البناء.

(2) في الأصل: احديهما. وهكذا كلما وردت تقريبا وعدلنا عن التنبيه عليها.