ذلك الحكم من جهة الاقتران في اللفظ"."

وهذا غلط (5) لأن الحكم يثبت لأحدهما بدليل يخصه من إجماع أو لفظ، وذلك

لا يوجد في قرينة ولا [153 ظ] جمعت بينهما بعلة، فكيف يسؤى بينهما من غير نطق

ولا علة، وطريق الأحكام إما النطق أو العلة ولم يوجد واحد منهما.

(5) في اللمع (ص 131) : وهذا غير صحيح.