الرسول --سم! د! - على ذلك والثاني قول يعلى لعمر، فإن قولهما حجة في ما يتعلق

بمعاني الخطاب.

ومن ذلك أيضا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ا - [أنه] كان يذهب إلى

أن الاخت لا ترث مع البنت، ويستدل بقوله - تعالى!:"إن امرو هلك ليس له ولد وله"

اخث فلها نصف ما ترك" (2) ؛ وكان يقول:"البنت ولد فيجب ألأ ترث الاخت معها

النصف" (3) . وهذا الاستدلال بدليل الخطاب. وهو أيضا من فصحاء العرب وأهل"

اللسان، ولم ينكر عليه أحد ممن كان يستدل عليهم بهذه الآية.

431 -ومن ذلك أيضا ما روي أن الصحابة اختلفوا في الإكسال، فذهب

الأنصار (1) إلى أنه لا يوجب الغسل واستدلوا بقوله -يكحإ:"الماء من ا ا! اء"؛

فاجتمعوا وبعثوا أبا (!) موسى الأشعري (2) إلى عائشة (2) - رضي الله عنها! - فقال أبو

(2) جزء من الآية 171 من سورة النساء (4) . وفي الأصل: وان امرو. . .

(3) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة في كتب تخريج الأحاديث التي رجعنا إليها. وكل ما

وقفنا عليه هو في ائمعجم المفهرس (ج 7، ص 188، ع 2) حيث أحال فنسنك على البخاري

(كتاب الفرائض) . وفي هذا الكتاب (ج 8، ص 189 و.19) وفي باب ميراث الأخوات مع

البنات عصبة، كل ما وصلنا اليه صو حديث بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن

سليمان عن إبراهيم عن الآسود قال:"قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله -! -"

النصف للإبنة والئصف للاخت. ثم قال سليمان: فضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله

--ج!. والحديث الثاني هو لعمرو بن عباس عن عبد الرحمان عني سفيان عن أبي قيس عن

هزيل قال: قال عبدالله: لاقضين فيها بقضاء النبي - يث! ه - للإبنة النصف ولإبنة الابن ال! دسق

وما بقي فللاخت". وهكدا يلاحظ القارىء الكريم أننا بهذا ابتعدنا كل البعد عن الحديث الوارد"

في نص الشيرازي، شرح اللمع. اما في اللمع فلم يورد المؤلف شيئا من هذا الحديث.

أما الطبري فقد تعرض في تفسيره (ج 6، ص 30(نهاية الصفحة) وص 31 (بدايتها) إلى

رأي ابن عباس معلقا فقال:"ولقد علمت اتفافتى جميع أهل القبلة - ما خلا ابنعباس وابن الزبير-"

على أن الميت لو ترك ابنة وأختا أن لابنته النصف وما بقي فلأخته إذا كانت أخته لأبيه وأمه أ و

لأييه. وأين ذلك من قوله:"إن امرو هلك لي! له ولد وله اخت فلها نصص ما ترك"، وقد

ورثوها النصف مع الولد؟"."

431 -11) في الأصل: ابو موسى.

(2) أفظر التعليقات على الآعلام.