أحدها أنهم لا يقصدون بتعليق الحكم على الإسم المخالفة، لأنه يجوز أن

يقول:"اشتر لي اللحم"وهو يريد الخبز؛ ولهذا يجمع بينه وبين غيره فيقول:"اشتر"

اللحم والخبز والحلاوة". ولا يقصدون بذكر بعض الأسماء المخالفة في ما عد 51،"

وفي الصفات يقصدون المخالفة. ألا ترى أنه لا يقول: اشتر الخبز الحؤارى (4) ،

وعنده الحؤارى والخشكار (5) واحد؟. وكذلك لا يقول: اشتر لحم الغنم، وعنده لحم

الغنم ولحم البقر واحد. ولهذا قل ما يتفق الجمع بينهما. فإذا كان ذلك غير موضوع

للمخالفة في عاداتهم وخطابهم، وهذا موضوع للمخالفة، دل [. 1 1 و] على الفرق بينهما.

وفرق ثان (6) نقول: المعنى هناك أن تعليق الحكم على البقر لا يسقط تعلق

الوجوب بالغنم؛ وليس كذلك في مسألتنا، فإن تعلق الزكاة بالمعلوفة [ب] حنع أ ن

يكون الوجوب متعلقا بالساثمة؛ فدل على الفرق بينهما.

وفرق ثالث: المعنى أنه لم ينزل عن اسم عام إلى اسم خاص حتى يقتضي

المخالفة وفي مسألتنا وجد الإنتقال عن الإسم العام إلى الإسم الخاص، لأن قوله:

"الغنم"اسم عام وقوله: (السائمة"خاص يمنع دخو ل المعلوفة في اللفظ. فلهذا"

اقتضى المخالفة. وزانه من الإسم إذا وجد مثل هذه الصورة، وهو مثل ما روي عن

النبي --لمجعمد! - أنه قال:"جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها لنا طهورأ" (7) ؛ لفا ترك

الإسم العام وهو الأرض إلى الخاص وهو التراب جعلنا له دليلأ لوجود هذا المعنى

وإن كان اسما.

الحؤارى هو الدقيق الأبيض.

والخشكر (كما ورد في معجم كازيمرسكي A. De B. Kazimirski العربي -الفرنسي) أ و

الخشكار-كما هنا في نص الشيرازي -هو الدفيق الذي لم ينخل أو خبر النخالة.

في الأصل: ثاني.

أنظرشرح الكوكب المنير لابن النجار (ج 3، ص 510، ب 6) حيث خرج محققا النص،

الزحيلي وحماد، الحديث بالإحالة على مسلم وابن حنبل عن حذيفة بن اليمان عن النبي - ي:

"فضلنا على الناس بثلاث: جعلت ضفونجنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها"

مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء"."