باب ذكر وجوه المجمل

466 -المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد

إلى غيره [ه 11 و] ، وذلك من وجوه:

[كون اللفظ غير موضوع لمعنى معين]

467 -أحدها أن يكون اللفظ غير موضوع لمعنى معين كقوله -تعالى إ:

"واتوا حقه يوم حصاده" (1) ، وكقول النبي -لمج! ر!:"امرت أن اقاتل الناس حتى"

يقولوا: لا إلاه إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (2) ، فإن"

الحق غير موضوع في كلام العرب لشيء معين، بل هو محتمل للقليل والكثير، وليس

هو بنكرة حتى نحمله على العموم، لأنه معرفة بالإضافة إلى الشرع (3) وإلى كلمة

الإسلام؛ فلا يفهم من الآية حتى يرد ما يبين المراد به. ولهذا لو خوطب من خوطب

من العرب بذكر لم يفهم من ذلك الحق. وفي هذا المعنى كل موضع أريد به معين

غير مبين.

قال الإمام [الشيرازي] - رحمه الله!: حد المجمل أن يكون المراد به معين! ط]

غير مبين.

467 - (1) جزء من الآية 141 من سورة الأنعام (6) .

(2) سبق تخريجه في الفقرة 453؛ بي! ان 1.

(3) في الأصل: الزرع.