من لم يكن موجودا، لأن الجميع لا يدخلون في الخطاب، ثم ثبت (4) أنه إذا بلغ

دخل في الخطاب، فدل (5) على أن غيره إذا وجد دخل في الخطاب.

821 -احتجّ أيضا بأن قال: عصمة الأمة طريقها الشرع، لأن العقل لا يمنع

جواز الخط! عليهم؛ وقد ورد الشرع بنفي الخط! وبالعصمة للصحابة - رضي الله

عنهم إ - فبقي من عداهم على الأصل.

والجواب أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة ساثر

الأعصار، وثد بينا ذلك.

822 -احتجّ أيضا بأن قال: اجماع غير الصحابة لا يتصؤر لكثرة العلماء وتباعد

الأقطار وتعذر الضبط لأقاويل الجميع، فيجب أن لا يكون حجّة.

والجواب عنه ما بينا في المسألة قبلها مع الرافضة (1) 1 والنظام (1) .

فصل [الإجماع هو اتفاق جميع علماء العصر قاطبة]

823 -ويعتبر في الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على حكم الحادثة؛ فإن

خالف مخالف، فإن كان رجلا أو رجلين لا يكون ذلك اجماعا.

وقال ابن جرير (1) :"اذا خالف رجل يكون إجماعا؛ و إن خالف أكثر من ذلك لا"

يكون اجماعا"."

ومن الناس من قال: ان كان عدد الموافقين أكثر من عدد المخالفين فهو حجّة،

وان لم يزد عددهم لم يكن حجة.

(4) [ب 44 ظ] .

(5) في إ: دل.

(؟) انظر التعليقات على الأعلام.

(؟ (انظر التعليقات على الأعلام.