وقال بعضهم: إن كان الموافقون عددا يقع (2) العلم بخبرهم، فإن (3) قولهم

حجة؛ وإن كان دون ذلك لا يكون حجة.

وقال بعض الناس: إذا اتفق أهل الحرمين، مكة والمدينة، والمصرين، البصرة

والكوفة، لا يعتد بخلاف غيرهم.

وقال مالك (4) :"إذا أجمع أهل المدينة لا يعتد بخلاف غيرهم"؛ قال

الأبهري (4) من أصحابه:"أراد في ما (6) طريقه الأخبار كالأحباس والصاع" (7) ؛ وقال

بعض أصحابه:"إنما أراد (8) به الترجيح بنقلهم"؛ وقال بعضهم:"انما [2 6 1 و] أراد به في"

زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين". وقال بعضهم:"أراد (9) الخلفاء إذا أجمع

الأربعة على شيء كان ذلك إجماعًا وحجة ولم يعتد بخلاف غيرهم"."

وقالت الرافضة (4) :"إذا قال علي (4) -رضي الله عنه (10) إ - قولا لم يعتد"

بخلاف غيره"."

ونحن ندل على فساد الأقاويل على الترتيب (11) إن شاء الله - تعالى ا.

فصل [الرد على ابن جرير]

824 -فافا الدليل على فساد قول ابن جرير (1) حيث قال:"إذا قالت الصحابة"

(2) في ب: يبلغ.

(3) في ا: كان، بدل: فإن.

(4) انظر التعليقات على الأعلام.

(5) في ا: اجتمع.

(6) في ب: ما، فقط، وفي إ: فيما.

(7) في ب: والضياع.

(8) [ب 45 نا.

(9) بعضهم أراد: ساقطة من ا.

(.1) في ا: عليه السلام.

(11) على الترتيب: ساقطة من ب.

824 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.